قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي عقد يوم 7 يونيو/حزيران في اعقاب اجتماع اللجنة الروسية الاوكرانية المشتركة ، قال ان فريقا خاصا بالطاقة سيعمل على دراسة سعر الغاز الروسي المورد الى اوكرانيا. واعرب بوتين عن تعاطفه مع اوكرانيا بسبب ارتفاع سعر النفط والغاز في العالم، واعلن ان روسيا غير مذنبة بذلك ويجب تسديد الثمن.
وقال بوتين:" نعم اننا نفهم ان السعر غال. ربما الامر كذلك. لكن لسنا نحن نشكل الظروف التي تجعل الاسعار ترتفع. هل نتعامل مع العراق او نتلاعب بعقود آجلة؟ من يتعامل مع شمال افريقيا؟ - نحن لا نتعامل. هكذا تشكلت السوق العالمية. وما علاقتنا بهذا الامر؟ لكن يجب تسديد الثمن".
واشار بوتين الى ان صيغة السعر الحالي للغاز الروسي مرتبطة بمؤشرات السوق واضاف الى ان الجانب الروسي مستعد للنظر في شتى الاحتمالات المتعلقة بضمان مصالح الجانب الاوكراني.
واعاد بوتين الى الاذهان ان اتفاقيات بقاء اسطول البحر الاسود الروسي في القرم تقضي بتنازل الجانب الروسي عن 30% من السعر مع شرط الا يزيد ذلك عن قيمة 100 دولار مقابل ألف متر مكعب من الغاز. وبلغ ربح اوكرانيا من هذه الصفقة عام 2010 قيمة 2.9 مليار دولار. و2.11 مليار دولار في فترة يناير/كانون الثاني – ابريل/نيسان عام 2011.
وقال:" لا يتحقق ذلك على حساب شركة "غازبروم" بل على حساب الموازنة الروسية. او بالاحرى فان روسيا تهدي هذه الاموال الى اوكرانيا".
بالاضافة الى ذلك افاد بوتين في المؤتمر الصحفي بان الجانبين اتفقا على تشكيل فرق عمل في شتى المجالات والتي اوكلت اليها مهمة إبلاغ نتائج عملها بعد 3 – 4 اسابيع.
زيادة التبادل السلعي بين روسيا واوكرانيا
يذكر ان حجم التبادل السلعي الروسي الاوكراني سيتجاوز في السنة الجارية مستوى ما قبل الازمة وسيبلغ 50 مليار دولار.
وشدد رئيس الوزراء الروسي ايضا على ضرورة الحفاظ على وتائر نمو التبادل السلعي المتوصل اليها. واشار الى ان برنامج التعاون الاقتصادي بين البلدين لاعوام 2011 – 2020 يحدد مؤشرات دقيقة لمستقبل التعاون.
وقال بوتين:" سيسمح تطبيق هذه الخطط بتمتين العلاقات التقليدية في مجال الاقتصاد والتجارة وانشاء مرافق انتاجية تتصف بالتكنولوجيات العالية.
وتقول الحكومة الاوكرانية ان التبادل السلعي بين البلدين بلغ في الربع الاول للسنة الجارية 12.2 مليار روبل (الزيادة 73%) علما انه ازداد في سنة 2010 بمقدار 1.6 مرة بالمقارنة مع السنة الماضية وبلغ قيمة 42 مليار دولار.